شهرت بين هر دو قول مشترك است وموجود . فعلى هذا لازم است بسط كلام جهت اثبات مرام . فنقول دو دسته از چهار دسته اخبار وارده در خصوص منجزات از حجيت ساقط است وآن دو دسته‌ايست كه محتمل الوجهين است . يك دسته راجع بقول أول . يك دسته راجع بقول ثاني إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال باقي مىماند دو دسته اخبار متعارض يكى دليل قول أول يكى دليل قول ثاني وبنابر قاعده در متعارضين أول جمع است بين هر دو در صورت امكان ودر صورت عدم امكان طرح وتساقط . اما در مسئله به چند طريق ممكن است جمع يكى آنكه اخبار أصل را حمل كنم بمنجزات واخبار ثلث را بوصيت . دوم آنكه اخبار أصل حمل بر حكم شرعي واخبار ثلث حمل بر استحباب شود . سوم آنكه نسبت بين متعارضه در مسئله عموم وخصوص است ممكن است حمل عام بر خاص ومطلق بر مقيد شود وتخصيص بدهيم عمومات را باين نحو كه منجزّات در همه جا از أصل تركه است مگر در مورد خاص مثل اقرار بما زاد عن الثلث إذ كان متهماً وإلّا في مورد المرأة التي وهبت صداقها بزوجها في مرضها كه در دو مورد فوق استثناء نمايد والجمع مهما أمكن أولى من الطرح واين سه قسم كه جمع كرديم بنابر مذهب قائلين بأصل تركه است . اماطه جمع بنابر قول قائلين به ثلث منحصر به يك طريق است وآن هم مخدوش است بلكه مخالف واقع است وفاسد است . وان طريقه آن است كه اخبار أصل را حمل به حال صحت مالك نمائيم واخبار ثلث را حمل بمنجزّات در حال مرض الموت كنيم . ويظهر بطلان هذا الجمع بالنظر في كلا المتارضين كه بر خلاف نص است كه اجتهاد در مقابل نص مىباشد واجماعاً باطل است . فعلى هذا طريقه جمع همان سه طريق سابق است راجع به قول بأصل وباغض بصر از